الزراعة والصيد

يواصل قطاعا الزراعة والصيد البحري الازدهار بدعم حكومي قوي. نساعد المنظمات على التعامل بثقة ووضوح مع التحديات المالية والتنظيمية والامتثالية الفريدة المرتبطة بهذه القطاعات. يتمتع القطاع الزراعي بإمكانات كبيرة للتطوير، مدعومة بتنوع التضاريس والمناخ في البلاد. يشمل زراعة المحاصيل بشكل أساسي التمور والليمون، إلى جانب المنتجات الاستوائية مثل جوز الهند والبابايا والموز ومجموعة واسعة من الفواكه والخضروات الأخرى. تم تأسيس مراكز البحث والتطوير بقيادة حكومية في جميع أنحاء البلاد لتعزيز الميكنة الزراعية وتقنيات الزراعة الحديثة وإدخال محاصيل جديدة. يقدم ساحل يمتد لأكثر من 3165 كيلومتراً فرصاً كبيرة لعمليات الصيد على نطاق واسع. يُعد قطاع الصيد البحري مساهماً رئيسياً في الدخل غير النفطي وغير الغازي ويُعتبر على نطاق واسع أنه يمتلك إمكانات نمو أكبر، حيث تُعتبر مياه الصيد من بين الأغنى عالمياً.

لطالما كان الصيد البحري أحد الموارد الطبيعية الرئيسية للبلاد. يستمر القطاع في التوسع، مدعوماً بمبادرات حكومية تهدف إلى تعزيز أسواق التصدير وتطوير مزارع الأسماك وتحسين المرافق البحرية والاستثمار في البنية التحتية للتخزين البارد. ندرك أن الإيرادات والمصروفات في هذه القطاعات موسمية للغاية، وأن التدفقات النقدية تتقلب على مدار العام، وأن بعض المخزونات سريعة التلف. يفهم خبراؤنا أيضاً أن أعمال الزراعة والصيد تتأثر بالتطورات التجارية العالمية، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والمحاسبية المتعلقة بخلافة الأسرة واللوائح الضريبية ومتطلبات التدقيق المالي. الإرشاد المحاسبي ذو الخبرة ضروري لإدارة المخاطر المالية وإطلاق فرص النمو للمزارع العائلية الصغيرة والمشاريع الزراعية الكبيرة ومرافق المعالجة.